به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت‌گذاری محصولات سلولزی را به سازمان حمایت برگردانید

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۲۰۶

یک تولیدکننده محصولات سلولزی و بهداشتی با اشاره به تاخیر در صدور مجوز قیمت‌های جدید در سال جاری و طولانی شدن فرآیند تغییر قیمت در ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد داد که مانند گذشته فرآیند قیمت‌گذاری به سازمان حمایت برگردانده شود.

هاشمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه با وجود گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز قیمت محصولات سلولزی تعیین نشده است، اظهار کرد: آخرین مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی مربوط به ابتدای سال قبل بود که افزایش قیمت ۲۰ درصدی اعمال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ادامه این شرایط باعث شده تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند، تصریح کرد: صادر نشدن مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی در شرایطی است که تیشو، ماده اولیه اصلی تولید این محصولات، با قیمت شناور در بورس عرضه می‌شود. همچنین قیمت مواد اولیه شامل تیشو، کارتن، مقوا، نایلون چاپی، حمل و نقل و غیره ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

حسنی با بیان اینکه پیشنهاد فعالان این بخش این است که مطابق دهه‌های گذشته فرآیند قیمت‌گذاری به سازمان حمایت برگردانده شود، تصریح کرد: به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در دنیا منسوخ است. پیشنهاد ما این است که این فرآیند به سازمان حمایت برگردد که برقراری ارتباط با آن‌ها آسان‌تر است. در گذشته هم تولیدکنندگان اسناد قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و بعد از بررسی بر اساس ضوابط و چانه‌زنی قیمت‌های جدید مصوب می‌شود.

اما به گفته وی از سال گذشته تولیدکنندگان موظف شدند اسناد خود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان حمایت ارسال کنند و بعد باید این اسناد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری بررسی شود. در اصل دفاتر تخصصی و سازمان حمایت تصمیم‌گیرنده نیستند و ستاد تنظیم بازار هم به دلیل حجم کاری بالا دیر به دیر تصمیم‌گیری می‌کند. تولیدکنندگان نامه‌های متعدد به دفاتر و سازمان حمایت ارسال کرده‌اند، اما هنوز به جواب نرسیدند و برقراری ارتباط با ستاد تنظیم بازار نیز به آسانی ممکن نیست.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محصولات بهداشتی و سلولزی ، قیمت‌گذاری ، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محصولات بهداشتی و سلولزی قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت محصولات سلولزی قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا